تصحيح أوضاع المقيمين بطريقة غير نظامية من اليمنيين، كان الموضوع الأهم في الأخبار السعودية ليوم السبت 2 مايو 2015، وذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذه الأزمة، على أن يستفيد من القرار من تواجد في المملكة قبل 9 أبريل 2015، وأعتقد، وقد أكون مخطئا، أن تحديد اليوم مرتبط بأمور أمنية خاصة بالحرب ضد الحوثيين وحلفائهم، وهؤلاء المخالفون سيمنحون تأشيرات زيارة لستة أشهر تقبل التمديد، وبشرط حصولهم على جوازات سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وسيمكنهم هذا الإجراء من العمل وفق ضوابط تحددها جهات الاختصاص، ولمدة شهرين من تاريخ التصحيح، وأرقام المتخلفين والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية ليست ثابتة، ولا يمكن تأكيدها بصورة قطعية، وبحسب المصادر اليمنية الرسمية، فإن أعدادهم تتجاوز قليلا الـ500 ألف يمني ويمنية، وتشكل العمالة اليمنية بجانبيها النظامي وغير النظامي رقما مهما في سوق العمل السعودي، وتقديرات المراقبين والمهتمين تتكلم عن مليوني شخص ينتشرون في مناطق المملكة، ويمارسون أعمالا منزلية أو لحساب القطاع الخاص.
التوجيه الكريم من مقام الملك سلمان جاء استجابة لطلب الحكومة اليمنية، ومن باب الوقوف بجانب اليمن في أزمته، وفيه تقدير للأوضاع غير المستقرة والمأساوية في البلد الشقيق، ويعرف أهل اليمن قبل غيرهم بأنهم يمثلون أولوية سعودية، بحكم الجيرة الحدودية ولتفوقهم على بقية الجنسيات العاملة في المملكة، والسعوديون من أصول يمنية كانت لهم بصمات واضحة في الاقتصاد السعودي، وبعضهم شارك في مشاريع التنمية وعمارة الحرمين الشريفين من أيام التأسيس، وبينهم رجال وسيدات مال وأعمال ورجال دولة من طراز رفيع، وقد أسهموا بشكل فاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية وتوطين الوظائف، ولم يحاولوا استنساخ تجربة السعوديين من بعض الأصول العربية، بالتركيز أكثر على استقدام المنتمين لجنسيتهم القديمة وتوظيفهم، والتصرف الأخير مشروع ومبرر إذا كان متوازنا، ولم يتجاوز حدود المعقول ونسب السعودة المقررة حكوميا بمعرفة وزارة العمل السعودية.
الجوازات تدرس، في الوقت الحالي، المسار القانوني المناسب لتنفيذ التوجيه بالتصحيح، وبحيث ينسجم والإطار الزمني المحدد، وهناك مشاركة ما بين الداخلية السعودية والداخلية والخارجية وشؤون اللاجئين اليمنية، لضمان تنسيق يخدم مصالح الطرفين، خصوصا أن القرار الملكي بتصحيح أوضاع العمالة اليمنية، لا ينحصر مفعوله في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء وبنات اليمن، وفيه منافع أمنية أبسطها معرفة حجم هذه العمالة على وجه التحديد، بجانب حفظ حقوقها وعدم استغلالها من الانتهازيين وأصحاب المصالح، والتصحيح يرفع من روح اليمني المعنوية لمواجهة الاستبداد الحوثي، ويدعم المجهود الحربي والإنساني داخل اليمن، والإجراء ــ في حد ذاته ــ ليس جديدا، ويجوز أن نعتبره مكملا لما تم في فترة سابقة، من تجديد لتأشيرات السوريين واليمنيين بسبب ظروف الحرب في الدولتين، والتأشيرة لن تتحول ــ بطبيعة الحال ــ إلى إقامة عمل نظامية، إلا في حال صدور أمر صريح من صاحب الصلاحية ينص عليها، والمسؤولية الأكبر لليمنيين بعد العودة إلى بلادهم أن يعيدوا بناء اليمن بعد إزاحة الحوثي وعصابته والمتواطئين معه.
التحصين المضاعف لحدود المملكة الجنوبية نتيجة لأحداث اليمن ساهم ــ بالتأكيد ــ في الحد من فرص التسلل وتهريب العمال والممنوعات بأنواعها، بعدما كانت منتشرة قبل الحرب، وبالأخص من الجنسيات الصومالية والإثيوبية، إضافة إلى اليمنية، ورغم أن آخر إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قدرت نازحي الأزمة في اليمن بـ300 ألف، فإن أغلبهم انتقل بحرا إلى جيبوتي والصومال، في هجرة عكسية ــ إن جاز التعبير، وتواجدهم بسيط على الحدود اليمنية/ السعودية؛ لأنها منطقة اشتباكات وعمليات محتملة، والحوثي حاول ولأكثر من مرة أن يحقق اختراقا حدوديا ولو بعملية انتحارية بائسة ولكنه يفشل دائما، ويبقى أن التصحيح كان موفقا في توقيته، وفيه إسعاد لمئات الآلاف من اليمنيين، وبالذات من تخلف منهم بعد حج أو عمرة أو عاد متسللا بعد ترحيل، وجميعهم يعمل بدون وثيقة ويستغل ولا يستطيع الصراخ والمطالبة بحقه.
التوجيه الكريم من مقام الملك سلمان جاء استجابة لطلب الحكومة اليمنية، ومن باب الوقوف بجانب اليمن في أزمته، وفيه تقدير للأوضاع غير المستقرة والمأساوية في البلد الشقيق، ويعرف أهل اليمن قبل غيرهم بأنهم يمثلون أولوية سعودية، بحكم الجيرة الحدودية ولتفوقهم على بقية الجنسيات العاملة في المملكة، والسعوديون من أصول يمنية كانت لهم بصمات واضحة في الاقتصاد السعودي، وبعضهم شارك في مشاريع التنمية وعمارة الحرمين الشريفين من أيام التأسيس، وبينهم رجال وسيدات مال وأعمال ورجال دولة من طراز رفيع، وقد أسهموا بشكل فاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية وتوطين الوظائف، ولم يحاولوا استنساخ تجربة السعوديين من بعض الأصول العربية، بالتركيز أكثر على استقدام المنتمين لجنسيتهم القديمة وتوظيفهم، والتصرف الأخير مشروع ومبرر إذا كان متوازنا، ولم يتجاوز حدود المعقول ونسب السعودة المقررة حكوميا بمعرفة وزارة العمل السعودية.
الجوازات تدرس، في الوقت الحالي، المسار القانوني المناسب لتنفيذ التوجيه بالتصحيح، وبحيث ينسجم والإطار الزمني المحدد، وهناك مشاركة ما بين الداخلية السعودية والداخلية والخارجية وشؤون اللاجئين اليمنية، لضمان تنسيق يخدم مصالح الطرفين، خصوصا أن القرار الملكي بتصحيح أوضاع العمالة اليمنية، لا ينحصر مفعوله في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء وبنات اليمن، وفيه منافع أمنية أبسطها معرفة حجم هذه العمالة على وجه التحديد، بجانب حفظ حقوقها وعدم استغلالها من الانتهازيين وأصحاب المصالح، والتصحيح يرفع من روح اليمني المعنوية لمواجهة الاستبداد الحوثي، ويدعم المجهود الحربي والإنساني داخل اليمن، والإجراء ــ في حد ذاته ــ ليس جديدا، ويجوز أن نعتبره مكملا لما تم في فترة سابقة، من تجديد لتأشيرات السوريين واليمنيين بسبب ظروف الحرب في الدولتين، والتأشيرة لن تتحول ــ بطبيعة الحال ــ إلى إقامة عمل نظامية، إلا في حال صدور أمر صريح من صاحب الصلاحية ينص عليها، والمسؤولية الأكبر لليمنيين بعد العودة إلى بلادهم أن يعيدوا بناء اليمن بعد إزاحة الحوثي وعصابته والمتواطئين معه.
التحصين المضاعف لحدود المملكة الجنوبية نتيجة لأحداث اليمن ساهم ــ بالتأكيد ــ في الحد من فرص التسلل وتهريب العمال والممنوعات بأنواعها، بعدما كانت منتشرة قبل الحرب، وبالأخص من الجنسيات الصومالية والإثيوبية، إضافة إلى اليمنية، ورغم أن آخر إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قدرت نازحي الأزمة في اليمن بـ300 ألف، فإن أغلبهم انتقل بحرا إلى جيبوتي والصومال، في هجرة عكسية ــ إن جاز التعبير، وتواجدهم بسيط على الحدود اليمنية/ السعودية؛ لأنها منطقة اشتباكات وعمليات محتملة، والحوثي حاول ولأكثر من مرة أن يحقق اختراقا حدوديا ولو بعملية انتحارية بائسة ولكنه يفشل دائما، ويبقى أن التصحيح كان موفقا في توقيته، وفيه إسعاد لمئات الآلاف من اليمنيين، وبالذات من تخلف منهم بعد حج أو عمرة أو عاد متسللا بعد ترحيل، وجميعهم يعمل بدون وثيقة ويستغل ولا يستطيع الصراخ والمطالبة بحقه.